سیاست دولت توجه جدی به محیط زیست و سمن ها است
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۰۴۱۰
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست کشور گفت: سیاست دولت مردمی سیزدهم توجه جدی به محیط زیست و سمن ها است.
به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ نورالله مرادی در نشست فعالان و اعضای شبکه سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی استان لرستان که در محل سالن جلسات شهرداری مرکزی خرم آباد برگزار شده بود ، اظهار کرد: سیاست دولت مردمی سیزدهم توجه جدی به محیط زیست و سمن ها است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به دیدار رییس جمهور در آغازین روزهای شروع دولت با سمن ها و فعالان محیط زیست و دستور ایشان برای استفاده از ظرفیت های مردمی و تشکل ها ، افزود: نشست با تشکل های زیست محیطی استان لرستان در راستای تحقق دستور رییس جمهور محترم در این خصوص می باشد.
مرادی با بیان اینکه ما در این دولت به هیچ عنوان دنبال کار نمایشی نیستیم ، عنوان کرد: باید ازفرصت ایجادشده برای بهسازی و بهبود کیفیت محیط زیست استفاده کنیم.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست کشور با اشاره ظرفیت گسترده سمن های محیط زیستی ، تصریح کرد: باید از ظرفیت گسترده سمن ها جهت راهبری، مردمی سازی و فعال کردن مردم برای کمک به بهبود وضعیت محیط زیست بهره ببریم.
مرادی تاکید کرد: برای توانمند سازی سمن ها دوره های آموزشی مورد نیاز آنها باید در طول سال احصا و اجرایی شود.
وی با اشاره به نقش خیرین محیط زیست در کمک به سمنها و سازمان حفاظت محیط زیست جهت رفع مسائل ومشکلات، گفت: ظرفیت خیرین محیط زیست یک ظرفیت نو پا در کشور است که مدتها مغفول مانده و این ظرفیت باید در استان لرستان راه اندازی شود.
وی بیان کرد: سمن های لرستان باید به سمت حل یکی از مسائل اساسی محیط زیست استان پیش بروند و ما نیز در این راه در کنار آنها خواهیم بود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: محیط زیست سمن دولت سیزدهم محیط زیست سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۰۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.